موقع حلول لقضايا الأسرة
بعد يوم مليء بضغوط العمل، ينتهي بك المطاف إلى غرفة النوم، طلباً للرّاحة والاسترخاء.ولذا يُفضّل أن يكون هذا المكان ...
أمومة وطفولة
ظاهرة اجتماعية تشكل العنف المسلح، أخطر أنواع العنف، هذا العنف يمارسه الزوج المتسلط بحق زوجته الأسيرة، سلاح الطلاق ...
المشورة المتخصصة لعلاج النزاعات الأسرية
تاريخ الإضافة
3/12/2013
عدد الزيارات
2569
بواسطة
بسومة
للنشر
التقييم
 
مكاتب الخدمة الاجتماعية تقدم المشورة المتخصصة لعلاج النزاعات الأسرية
 
 
 
أصدرت وزارة العدل قرارا بإنشاء مكاتب للخدمة الاجتماعية في المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية، وجاء في القرار المتضمن تسع مواد أن وزير العدل اعتمد ذلك بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.
 
وبعد الاطلاع على المادتين الثانية والثالثة من اتفاقية التعاون بين وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية، وبناء على توصيات ملتقى الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية، وملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية، ونظرا لحاجة الوزارة لفتح مجال تقديم الخدمات الاجتماعية في النطاق العدلي ضمن سياق طلب الخدمات الشرعية.
 
ويأتي إنشاء مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية بحسب صحيفة "عكاظ" لتسهيل عملية التواصل المباشر وتقديم المساعدة للمحتاجين من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وكبار السن، معاونة القضاة في التحقق من الوضع الاجتماعي والأسري للحاضن في قضايا النزاع الأسري ومشكلات النفقة والحضانة، المساهمة في تحويل الحالات المحتاجة للجهات ذات الصلة والعلاقة، إضافة إلى التعاون مع مراكز الصلح في تقديم المشورة المهنية المتخصصة لأطراف النزاع في المشكلات الزوجية والأسرية.
 
وجاء في المواد الثلاث الأولى أن هذه المكاتب تختص بتقديم المساعدة العدلية للقضايا الاجتماعية بعامة والأسرية بخاصة قبل وصولها للقضاء ومكاتب الصلح، وتتواصل عند الاقتضاء مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، وعند توصل مكتب الخدمة الاجتماعية إلى أن الحالة الماثلة تمثل خصومة، عليه أن يعرض على الأطراف خيار الإحالة إلى مراكز الصلح المختصة، والتأكيد لهم بأن حق التقاضي مكفول لهم في أي وقت كما جاء في المواد الرابعة والخامسة والسادسة، وعلى المحاكم ومكتب دعم التواصل في الوزارة إحالة أية قضية ذات صبغة اجتماعية أو أسرية لهذه المكاتب التي ترتبط بالإدارة العامة للخدمة الاجتماعية بالوزارة.
 
وجاء في القرار أنه على مدير الشؤون الإدارية والمالية ومديري الفروع كل فيما يخصه إكمال اللازم حيال إنشاء هذه المكاتب إداريا ووظيفيا، بالتنسيق مع المشرف العام على الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية.
 
واختتم القرار بثلاث توصيات تضمنت التأكيد على أجهزة الوزارة كل فيما يخصه تقديم ما يلزم لهذه المكاتب للقيام بما هو مطلوب منها على الوجه الأكمل، ويسري هذه القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.
 
من جانبه أكد لـ«عكاظ» الدكتور ناصر العود عضو هيئة التدريس بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية ومستشار وزير العدل لشؤون البرامج الاجتماعية، أن صدور قرار إنشاء مكاتب للخدمة الاجتماعيه في جميع محاكم المملكة يأتي لتقديم المشورة الاجتماعية المتخصصة في قضايا النزاع الأسري لاسيما تلك المتعلقة بمشكلات الحضانة ومتابعة إجراءات النفقة، إضافة لتقديم الخدمات للمراجعين وتحويلهم للجهات المختصة، مضيفا أنها ستعمل على الإسراع في تنفيذ تلك القضايا وخاصة بعد تفعيل العقوبات الرادعة ومنها إيقاف الراتب والمنع من السفر، وذلك بمتابعة أشخاص مؤهلين ومفرغين لهذا العمل، كما أن القرار سيكون نقلة في تسريع قضايا الحضانة والنفقة والولاية بنسة 70 في المائة.
 
وبين الدكتور العود أن الوزارة وبدعم ومساندة مستمرة من الوزير بدأت في تجهيز المكاتب الاجتماعية في عدد من محاكم الأحوال الشخصية والعامة في المدن الرئيسية كمرحلة أولى، مشيرا إلى أن الوزارة عينت ما يقارب 74 أخصائيا اجتماعيا في ميزانية هذا العام، وتم الرفع لطلب عدد مماثل في ميزانية العام المقبل.
ثياب السهرات والدعوات فليس من الضروري أن يكون ذات موديل معقد بقدر ما هو ضروري أن يكون القماش ثمين وذكاؤك يؤدي دوره ...
عند مواجهة إغراء مائدة الإفطار والأصناف المنوعة من الأطعمة اللذيذة في شهر رمضان المبارك، قد ننسى التزامنا بالحميات ...
تواصل اجتماعي
Facebook
Twitter
YouTube